بالنسبة للشركات العاملة في ظل المشهد الجيوسياسي الحالي، لم تعد مخاطر الإرهاب والاضطرابات المدنية والتخريب وعدم الاستقرار السياسي مجرد مخاوف نظرية، بل أصبحت واقعًا تشغيليًا يتطلب اهتمامًا جادًا. ومع ذلك، لا تزال خطط التأمين الحالية لدى معظم الشركات لا توفر تغطية لهذه المخاطر.

قد يؤدي إغفال هذه المخاطر إلى تعريض أعمالك لخسائر جسيمة في حال وقوع هجوم إرهابي أو أعمال شغب أو تخريب. وقد تواجه الشركات التي لا تمتلك تغطية تأمينية متخصصة خسائر مالية كارثية دون أي وسيلة للحصول على تعويض.

يسد التأمين ضد العنف السياسي هذه الفجوة، حيث يوفر للشركات حماية شاملة ضد الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، وفقدان الإيرادات، وتوقف الأعمال الناتج عن أحداث العنف السياسي.